هنا عبدی – هانا عبدي

شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج هانا عبدي از فعالان حقوق زنان را که از 9 ماه پيش در بازداشت بسر مي برد، به اتهام‎ ‎‏»اجتماع و تباني جهت ارتکاب جرم عليه امنيت ملي» به حکم سنگين 5 سال زندان و تبعيد به «گرمي» در استان ‏اردبيل محکوم کرد.‏

اين حکم روز چهارشنبه- ديروز- به «محمد شريف» وکيل مدافع «هانا عبدي» ابلاغ شده و بيست روز جهت تجديد ‏نظر خواهي زمان تعيين شده است.‏

محمد شريف در گفتگو با «روز» درباره اين حکم مي گويد:‏‎ ‎‏»با نهايت تاسف هانا به 5 سال زندان و تبعيد به «گرمي» ‏محکوم شده و اين حکم امروز بعد از ظهر به بنده ابلاغ شده است.‏‎ ‎اتهام هانا «اجتماع و تباني جهت ارتکاب جرم عليه ‏امنيت ملي» عنوان شده و حکم براساس ماده 610 قانون مجازات اسلامي صادر شده است. مجازاتي که براي اين ماده ‏در نظر گرفته شده، حبس از 2 تا 5 سال است و به عبارتي براي هانا حداکثر مجازات در نظر گرفته شده است».‏

در ادامه وکيل هانا عبدي با بيان اين جملات نگراني خود را ابراز مي کند:‏‎ ‎‏»چنانچه من نتوانم اين حکم را نقض کنم و ‏هانا به گرمي تبعيد شود، اين مساله جاي نگراني شديد خواهد داشت چرا که زندانها طبقه بندي شده نيست و گرمي هم ‏شهري مرزي است و اين براي او بسيار سخت خواهد بود. ما خيلي نگرانيم؛خود هانا هم از اين حکم خبردار شده و ‏خانواده و بخصوص مادرش وضعيت نگران کننده اي دارند و من با وجود اين حکم، نگران مادر وي هم شده ام».‏

از وي مي پرسم به چه شکلي نسبت به اين حکم اعتراض خواهيد کرد؟ محمد شريف در پاسخ مي گويد:‏‎ ‎‏»بيست روز ‏زمان داريم و من سعي مي کنم در اين مدت به سنندج بروم و نسبت به راي شعبه دوم اعتراض بکنم».‏

با توجه به اينکه هانا عبدي، يکماه پس از روناک صفازاده، ديگر فعال دربند بازداشت شد و آن دو با هم دوست و ‏همراه بودند، چرا دادگاه نخست براي هانا حکم صادر کرده است؟ محمد شريف در پاسخ به اين پرسش مي گويد:‏‎ ‎‏»روناک و هانا دو پرونده مجزا دارند و پرونده روناک در شعبه يکم دادگاه انقلاب بررسي مي شود. علاوه بر اين، ‏روناک اتهامش «محاربه» است و نوع اتهام ان دو به نوعي است که پرونده «روناک» سنگين تر شده است.علاوه بر ‏اين اين بستگي به نظر قاضي دارد.روناک يکبار دادگاهي شده و ما منتظريم تا جلسات بعدي دادگاه تشکيل شود».‏

به دنبال صدور اين حکم سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بيانيه اي عتراضي صادرکرد.در بخشي از اين بيانيه آمده ‏است:‏‎ ‎‏»سازمان حقوق بشر کردستان خواستار تشكيل دادگاهي با معيارهاي قانوني و انساني در مرحله تجديد نظر ‏خواهي و لغو حكم سنگين صادره براي هانا عبدي مي‌باشد. اين سازمان همچنين با هشدار نسبت به روند رو به رشد ‏شمار بازداشت‌ فعالان كُرد در ايران و صدور احكام ناعادلانه براي ‌آنان توسط دستگاه قضايي حكومت توجه نهادها و ‏سازمان‌هاي ‌حقوق بشري در ايران و جهان را به اين مسئله جلب و موضع گيري و اقدام جدي آنان را در اين رابطه و ‏به ويژه حكم اخير براي هانا عبدي خواستار است».‏

آسو صالح عضو هيئت اجراي سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در گفتگو با روز مي گويد:‏‎ ‎‏»به نظر مي رسد ‏صدور چنين حکم سنگيني براي يکي از فعالين حوزه زنان در ايران بسيار کم نظير باشد، البته ما در کردستان پيشتر هم ‏شاهد صدور چنين احکام سنگيني براي فعالين حوزه زنان بوده ايم. در بخشي از اتهامي که به هانا عبدي وارد شده ‏‏«تباني جهت ارتکاب جرم عليه امنيت ملي» عنوان شده است. از اين اتهام اينگونه برداشت مي شود که هنوز جرمي ‏صورت نگرفته و اين حکم سنگين براي ارتکاب جرمي است که هنوز صورت نگرفته! طبق قوانين مجازات اسلامي ‏اصل بر برائت است. يعني در مرحله اول بايد جرمي صورت گرفته باشد و در مرحله بعد «شاکي» بايد اتهامي را که ‏به «متهم» مي زند، اثبات کند. ولي متاسفانه در اين حکم اشاره به هيچ جرمي نشده و «تباني» جهت ارتکاب جرم ‏عنوان شده است‎.‎‏ به نظر مي رسد که اين حکم فقط جهت فعاليت هاي هانا عبدي در زمينه زنان در کردستان صادر شده ‏باشد. ما به عنوان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن اعتراض به اين اتهام و حکم صادره شده، اميدواريم که ‏در دادگاه تجديد نظر اين موارد مدنظر قرار گيرند و شاهد صدور حکم تبرئه براي ايشان باشيم».‏

هانا عبدي و روناک صفازاده در مهر ماه سال گذشته بازداشت شدند و تا ماهها در بازداشتگاه امنيتي اين شهر تحت ‏بازجويي قرار گرفتند.هر دوي آنها از اعضاي کمپين يک ميليون امضا بودند.‏

دستگيري اين دو فعال مدني، اعتراض نهادهاي بين المللي مدافع حقوق بشر را به همراه داشت و درست هنگامي که اين ‏اعتراضات بالا گرفته بود، يکي از قضات دادگاه انقلاب در گفتگو با خبرگزاري دولتي ايران‎]‎ايرنا‎[‎‏ بازداشت آنها را ‏‏«بي ارتباط با فعاليتهاي مدني» ذکر کرد و اين مساله تا حدودي حمايتها از اين دو زنداني را کاهش داد.‏

اما خانواده هاي اين دو زنداني بارها گفته اند:‏‎ ‎‏»در طي ملاقاتهايي که با فرزندانمان داشته ايم، همواره بر اين پافشاري ‏کرده اند ‏که بيگناه هستند و صرفا در حوزه زنان و براي برابري خواهي فعاليت کرده اند».‏

در همين حال از هفته ها پيش کمپيني در حمايت از هانا و روناک به راه افتاده و صدها فعال در داخل و خارج خواستار ‏آزادي آنها شده اند.